شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی، روسای دستگاههای اجرایی، فعالین بخش اقتصادی و سایر مسئولین ذی ربط استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد

توسط اسفند ۱, ۱۳۹۸اخبار استانی
image_pdfPDFimage_printپرینت

شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی، روسای دستگاههای اجرایی، فعالین بخش اقتصادی و سایر مسئولین ذی ربط استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد

در این شورا ضمن بررسی  گزارش پایش محیط کسب و کار استان در پاییز ۹۸،  مشکلات پیمانکاران عمرانی در ارتباط با تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد خزانه،  مشکلات مربوط به شرایط پذیرش اسکناس‌های ارزی برای رفع تعهد ارزی،  مشکلات مربوط به واگذاری مشوق پروانه های صادراتی صادرکنندگان سیب درختی به غیر برای واردات موز و امکان استفاده از تسهیلات صادرات سیب درختی توسط پیله وران و مرزنشینان صادرات سیب درختی از طریق بازارچه‌های مرزی، موارد مطروحه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی بصورت پیش نویس مصوبه این شورا بشرح ذیل درج و در مرحله تصویب قرار گرفت

ـ درشیوه نامه اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ﻫ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران) اولین قدم دراجرای تهاتر بدهی ها با مطالبات پرداخت ۲۵ درصد بدهی تعیین گردیده است با توجه به اینکه علت وماهیت وفلسفه تهاتر عدم دریافت مطالبات از دولت می باشد لذا اخذ ۲۵ درصد مبلغ تهاتر باعث گردیده به علت عدم امکان تامین وجه اولیه ۲۵درصدی تسویه بدهی های مالیاتی مقدور نگردیده ومشکلات مختلفی برای شرکتهای پیمانکاری فراهم گردد.

ـ با وجود مصوبات قانون بودجه سال ۱۳۹۸ وامکان ارایه وتخصیص اسناد خزانه ازطرف کارفرما به امورمالیاتی جهت مالیات برارزش افزوده صورت وضعیتها ولیکن امورمالیاتی با ابلاغ بخشنامه هاودستور العمل مربوطه صرفا اسناد خزانه ای که تاریخ سررسید آنها تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ می باشد قبول مینماید لذا جای تامل است که اسناد خزانه صادره که وزرات اموراقتصادی ودارایی که یک پای ثابت قضیه درانتشار اوراق مذکور حداکثر به صورت سه ساله می باشد وسازمان امورمالیاتی که اززیرمجموعه های وزارت مذکور می باشد فقط اسنادخزانه حداکثر به سررسید ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ را به عنوات تسویه بدهی های مالیاتی قبول می نماید.

ـ براساس تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ هـ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح وماده ۱۳ درخصوص احتساب هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول پس از پانزده روز پس ازدرج درروزنامه رسمی لازم اجرا گردیده به عبارتی دیگر کل هزینه های تنزیل پرداختی بابت فروش اسناد خزانه تا آذرماه ۹۷ جزهزینه های قابل قبول مالیاتی نبوده وبابرگشت هزینه های مذکور عملا سود شرکت ها اضافه ومالیات مربوطه مطالبه میگردد با عنایت به اینکه با رویه مذکور شرکتهای پیمانکاری برای هزینه های تنزیل اسناد خزانه که عملا بازیان فروخته می شوند تا آذرماه ۹۷ مالیات هم پرداخت می نمایند لذا پیشنهاد می گردد تاریخ اجرای آیین نامه مذکور درخصوص قبول هزینه های تنزیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ازابتدای سال ۱۳۹۷ اجرا گردد.

ـ براساس ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی درتامین نیازهای کشور وتقویت آن  درامر صادرات مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱   کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مالیات وعوارض هرصورت وضعیت را ظرف یک ماه ازدریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند درغیراینصورت دستگاه مذکور ،مشمول پرداخت اصل مالیات وعوارض متعلق وجریمه های مربوطه می باشد همچنین درماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی که طی نامه شماره ۳۰۲۰۶ مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۸ توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ وجایگزین قانون قبلی گردیده مجددا کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به پرداخت مالیات وعوارض صورت وضعیت ها های ارایه شده ظرف دوماه پس ازدریافت صورت وضعیت نموده ودرغیراینصورت دستگاه اجرایی را مکلف به پرداخت اصل مالیات وعوارض وجریمه های مربوطه نموده است وپیرو آیین نامه ها وبخشنامه های مذکور به موجب بند زتبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز کارفرما موظف است هم زمان با هرپرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت وتازمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد سازمان امورمالیاتی حق مطالبه آن را ازپیمانکار ویا اخذ جریمه دیرکرد ازوی را نخواهد داشت که دراین خصوص نیز دستور العمل مربوطه طی شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۳/۹۸ ابلاغ وصرفا به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اشاره نموده است لذا با توجه به قوانین مختلف مصوب وسلب هرگونه مسیولیت ازسال ۱۳۹۱ ازشرکتهای پیمانکاری درخصوص پرداخت مالیات وعوارض صورت وضعیت هایی که مالیات وعوارض آن به صورت نقدی پرداخت نگردیده  ولی عملا  پس از صدور برگ مطالبه وقطعیت اوراق مالیاتی مالیات برارزش افزوده ،درصورت عدم تسویه مبالغ مطالبه شده که عموما  مربوط به صورت وضعیت های دریافت نشده ویا تسویه شده ازطریق صدور اسناد خزانه اسلامی   با سررسید های مختلف تا سه سال می باشند امورمحترم مالیاتی ازارایه هرگونه خدمات به شرکتهای پیمانکاری اعم از پاسخ به استعلام های تبصره ماده ۱۸۶ خودداری ونسبت به صدور اجراییه ومطالبه مالیات وعوارض مربوطه اقدام می نماید لذا باعنایت به قوانین مختلف ابلاغی وتعیین مسیولیت کارفرمایان پیمانکاران پروژه های عمرانی  درپرداخت مالیات وعوارض وجرایم صورت وضعیت های پرداخت نشده به صورت نقدی عملا شرکتهای پیمانکاری درسال ۱۳۹۸ وسنوات قبل ازآن نیز مسیولتی درپرداخت مالیات برارزش افزوده صورت وضعیت های دریافت نشده به صورت نقدی نداشته ودرمواردی که مطالبات درسنوات قبل به صورت اسناد خزانه دریافت گردیده می بایست درسررسید مربوطه مالیات وعوارض مربوطه بدون اعمال جرایم دیرکرد درسررسید اسناد خزانه مطالبه گردد ، که عملا هیچ یک از قوانین مذکور برای بدهی های مالیاتی تا ۱۳۹۷ اجرا نشده وکلیه مالیات وعوارض با وجود عدم دریافت ازکارفرما با صدور اجراییه مطالبه میگردد.

ـ با وجود بخشنامه های صادردرخصوص ثبت معاملات فصلی ،درثبت اطلاعات مذکور مشکل عموما صورت حسابهای صادره توسط اشخاص حقیقی می باشد که عموما فاکتور ارایه شده فاقد مشخصات بوده وامکان ارایه کلیه معاملات درسامانه مقدور نمی گردد لذا پشنهاد میگرد ازطرف امورمالیاتی سازوکاری تعریف گردد که اطلاعات مودیان حقیقی در  صورت حساب صادره به صورت چاپی درج گردد که اشخاص حقوقی هم قادر به ثبت اطلاعات مذکور درسامانه باشند.

ـ براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم وآیین نامه های مربوطه آخرین مهلت ثبت معاملات هرفصل ۴۵ روز پس از اتمام فصل تعیین گردیده است با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی حداکثر چهارماه پس ازاتمام سال مالی عنوان گردیده وازطرفی دیگر درشرکتهای پیمانکاری ارایه صورت وضعیت های کارکرد ماههای پایانی سال  وتایید آن توسط دستگاه نظارت عملا تا ۴۵ روز بعد ازپایان سال مالی امکان پذیر نمی باشد لذا رویه مذکور باعث میگردد عمده اطلاعات مربوط به درآمدی ویا هزینه ای درموعد مقرر ثبت نگردیده وبا عث تعلق جرایم مربوطه گردد لذا پیشنهاد می گردد مهلت ثبت معاملات فصلی سه ماهه چهارم با مد نظر قرارداد ماده ۱۱۰ ومهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی افزایش داده شود.

 

نظر خود را بیان کنید